تلگرام صباح راستی وکیل پایه یک دادگستری اینستاگرام صباح راستی وکیل پایه یک دادگستری
ناحیه کاربری
آخرین به روز رسانی : 3:26 PM UTC, Jun 10, 2019

چالشهای بیمه راننده در حوادث رانندگی

با تصویب قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1347 و اصلاح آن در سال 1387 قانونگذار گام بلندی در راستای جبران ضرر های ناشی از سوانح رانندگی برداشت و این قانون در نوع خود یکی از مترقی ترین قوانین کشوری محسوب می گردد که متاسفانه در بسیاری از موارد مهجور و متروک مانده است. یکی از بزرگترین ایرادات این قانون عدم پیش بینی شیوه ای برای جبران خسارات رانندگانی است که در اثر این سوانح دچار خسارات جانی می گردند، همانگونه که در قسمت دانستنی های حقوق در مورد قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه توضیح داده شد خسارتهای قابل جبران که در این قانون پیش بینی گشته است فقط شامل اشخاص ثالث می گردد و شخص ثالث عبارت بود از هر شخصی که از حوادث رانندگی متضرر می گردد به جز راننده مسبب حادثه ،همانطور که می دانیم بیشتر آسیب دیدگان این سوانح رانندگان می باشند که عدم پیش بینی راهکاری جهت جبران خسارت این قشر خلاء بسیار بزرگی در قانون محسوب می گردید. خوشبختانه قانونگذار با درک صحیح از این موضوع در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه چنین مقرر می دارد که  وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده ، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.و باید توجه داشت که بیمه شخص راننده همانند بیمه شخص ثالث اجباری و دقیقاً به صراحت قانون دارای همان شرایط می باشد، اما متاسفانه در این مورد رویه مراجع قضایی واحد نبوده و آراء متناقض بسیاری صادر می شود . و هم اکنون نیز اکثر مراجع محترم قضایی بیمه اجباری شخص ثالث را قرارداد و تابع شرایط بین طرفین تلقی می نمایند که صراحتاً خلاف غرض قانونگذار می باشد.

در این پرونده شخصی(راننده) با طرح دعوی بر علیه شرکت بیمه مدعی گردیده که در یک حادثه رانندگی از ناحیه دست راست دچار شکستگی گردیده و بیمه از پرداخت خسارت به ایشان با این استدلال که مطابق بیمه نامه که قرارداد محسوب می گردد تعهدات بیمه با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی صرفاً شامل نقص عضو و فوت می باشد از پرداخت خسارت استنکاف می ورزد و دادگاه محترم بدوی نیز چنین انشاء رای می نماید که با توجه به دفاعیات نماینده بیمه تعهدات بیمه که قرارداد محسوب می گردد ! شامل شکستگی نبوده و پرداخت آن از محل بیمه خلاف قرارداد فی مابین می باشد ! و حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد!

با توجه به معرفی یکی از همکاران محترم راننده که در دعوی بدوی شکست خورده بود به دفتر وکالت بنده مراجعه کرد و شرایط و رویه دادگاهها برای وی بدواً تشریح گشت و به وی اعلام گردید که اگر چه طرح این دعوی کاملاً فاقد هر گونه اشکال می باشد اما متاسفانه قضات محترم دادگاه تجدید نظر نیز کما بیش دارای این نظر هستند که بیمه فوق قرارداد محسوب می گردد و احتمال قبول تجدید نظر خواهی کمتر از 10 درصد می باشد . النهایه با توجه به اصرار مراجع،  وکالت در مرحله تجدید نظر  ایشان را بر عهده گرفتم و لایحه ذیل که ملاحظه می فرمایید در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم دادگاه بدوی نگارش گردیده است:

 

آغاز کلام : مدتهاست که دولتها و مصلحان اجتماعی با اندیشیدن تدابیر بسیار در لوایِ قوانین مسوولیت مدنی و وضع قوانین بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به تکاپو افتاده اند تا خسارات جانی و مالیِ ناشی از این صنعت کشنده که سالانه به مراتب بیشتر از جنگهای جهانی اول  و دوم می باشد را به گونه ای جبران سازند و سالهاست که دیگر حتی قبل از اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سالِ 1387 این امر پذیرفته شده که صدور بیمه نامه که تکلیف اخذ آن به عهده دارنده ی وسیله نقلیه میباشد بایستی مطابق شرایط مندرج در قانون بوده و تلقیِ این امر توسط ریاست محترم دادگاه که بیمه فوق قرارداد محسوب شده و تابع شرایط مورد توافق طرفین است امری باطل و صراحتاً نقض غرض قانونگذار خواهد بود که به تفسیر خواهد آمد:
1.    صراحت قانون در تکلیف بیمه گر به رعایت شرایط قانونی بیمه شخص ثالث همچون سرنشین در مورد راننده
با توجه به  بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده ، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. در همین راستا ،شرکت های بیمه مکلف به صدور بیمه نامه شخص راننده همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث می گردند و به عبارت دیگر صدور بیمه نامه راننده همچون بیمه نامه شخص ثالث امری اجباری می باشد.
2.    صراحت قانون در بیان خسارت های تحت پوشش
شرایط پوشش خسارتهای بدنی در تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی ازصدمه،شکستگی،نقص عضو، از کارافتادگی و هزینه معالجه میباشد و با توجه به بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه شرایط بیمه راننده دقیقاً بایستی همانند بیمه شخص ثالث باشد. و عنوان کردن این امر که خسارت تحت پوشش شامل فوت و نقص عضو میباشد خلاف صراحت قانون بوده و تصویب هر گونه آیین نامه و بخشنامه ای نیز در این راستا ناقص قانون و با توجه به سلسله مراتب قوانین  اساساً  قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
3.    رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تکلیف بیمه گر به رعایت شرایط قانونی و ابطال بخشنامه بیمه ایران

در همین خصوص یک رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره هـ /80/360 مورخ26/8/81 منتشره در روزنامه رسمی مورخ17/9/81 با این مضمون وجود دارد که ((حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه ذی‌صلاح است و به‌موجب مواد6 و 8 قانون مذکور بیمه‌گر مسئول جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه گر ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این زمینه است بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت سهامی بیمه ایران که با الزام بیمه‌گذار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به همه خسارات مصرح در قانون (ازجمله دیه مربوطه و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به‌جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث است) مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود))


نکته مهم تبعات زیان بار حکم به بی حقی خواهان و سوء استفاده ی شرکت های بیمه گر از افراد جامعه با وجود صراحت قانون و فلسفه بیمه هایِ مسوولیت مدنی است. از یک سو در زمان صدور بیمه نامه تمامی هزینه ها و بلکه بیشتر توسط بیمه گر از بیمه گذار دریافت و تامین می گردد و از سویی در زمان وقوع خسارت بر هر بهانه ای چنگ میزنند تا مبادا خسارتی را که بیمه گذاران قبل از حادثه تامین کرده اند پرداخت نمایند و خسارت های تامین شده توسط افراد برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی نباید توسط شرکت های بیمه گر به هر بهانه ای حیف و میل گردد.


لازم به ذکر است که حکم دادگاه بدوی دقیقاً با این استدلال که وکیل محترم تجدیدنظر خواه دلیلی مبنی بر نقض دادنامه بدوی ارائه نکرده و دادنامه منطبق با قانون است تایید می گردد! اگر چه دادخواستی مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره شرکت بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده و اگر چه  ابطال بخشنامه فوق باز نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود  اما امید است که با ابطال این بخشنامه آیندگان از دریافت این خسارات بی نصیب نمانند.

و قضاوت را به دوستان صاحب نظر می سپارم

صباح راستی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای  استان کردستان

آخرین ویرایش دردوشنبه, 06 مهر 1394 ساعت 19:37

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Banner 468 x 60 px