تلگرام صباح راستی وکیل پایه یک دادگستری اینستاگرام صباح راستی وکیل پایه یک دادگستری
ناحیه کاربری
آخرین به روز رسانی : 3:26 PM UTC, Jun 10, 2019

برخی از نو آوری های قانون جدید شورا های حل اختلاف

قاضی شورا می تواند از بین قضات شاغل یا بازنشسته باشد.
شورا های حل اختلاف روستاها حق رسیدگی قضایی نداشته و صرفاً  می توانند برای ایجاد صلح وسازش اقدام کنند.
سقف صلاحیت شورا در دعاوی منقول به 200 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است؛ دعاوی غیر منقول در صلاحیت شورا نیست و فقط دعاوی منقول قابل طرح در شورا هستند.
در شورای حل اختلاف برخلاف آییین دادرسی مدنی، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، نه بهای اعلامی خواهان.
خوانده می تواند نسبت به بهای خواسته اعتراض کند و بهای دیگری را به عنوان بهای خواسته اعلام کند ،البته خود قاضی شورا نیز می تواند نسبت به بهای خواسته تردید کند و بهای خواسته را راساً تعیین  یا تعیین آن را به کارشناس واگذار کند.
اعضای شورا صلاحیت مستقلی برای رسیدگی ندارند، رسیدگی و صدور رای  در شورابا قاضی شورا است؛ که البته با مشورت اعضای شورا، اقدام به رسیدگی می کند.
دعوای تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد ، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفته است.
تامین دلیل در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفته است.
رسیدگی در شورای حل اختلاف، مستلزم رعایت قواعد ابلاغ مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ با این وجود اگر خوانده علیرغم دعوت از وی در جلسه رسیدگی حاضر نشود و لایحه نیز ارسال نکند ، باید وفق مقررات آیین دادرسی مدنی ، اخطاریه برای او ارسال و ابلاغ شود.
در حال حاضر وکالت در شورا ی حل اختلاف از مقررات آیین دادرسی مدنی استثنا نشده و در نتیجه نیازمند پرو انه وکالت است.
هزینه رسیدگی در شورا ، در شکایات کیفری و در دعاوی غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم است و در دعاوی مالی معادل نصف هزینه دادرسی محاکم است و رسیدگی به درخواست صلح و سازش که با تراضی طرفین در شورا مطرح شده است بدون هزینه است.
آرای شورا در دادگاه عمومی قابل تجدید نظر خواهی است، اگر دادگاه عمومی رای شورای حل اختلاف را نقض کند چه رای نقض شدۀ شورا ، یک حکم باشد یا یک قرار ، خود اقدام به صدور رای مقتضی می کند ؛ این رای قابل تجدید نظر مجدد نیست.
اگر دادگاه عمومی پروند را از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت خود بداند رسیدگی ماهوی کرده و رای مقتضی را صادر می کند ؛ این رای ، رای بدوی تلقی شده و حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظر است.
اجرای آرای شورا در امور مدنی و کیفری تابع قانون اجرای احکام مدنی ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقررات اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است.

آخرین ویرایش درشنبه, 26 آبان 1397 ساعت 19:38

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Banner 468 x 60 px